طلبكاري از سيستم خودساخته!

رهبری

اخبار

 آخرین اخبار 

طلبكاري از سيستم خودساخته!

طلبكاري از سيستم خودساخته!
1396/10/18
12:43 1395
گذري و نظري بر فراز و فرودهاي ارتباط آيت‌الله حسينعلي منتظري و قوه قضائيه

طلبكاري از سيستم خودساخته!

در دوره‌اي كه آيت‌الله حسينعلي منتظري مسئوليت‌هاي متعددي را در كشور برعهده داشت، رياست ضمني بر دستگاه قضا از جمله آنها به شمار مي‌رفت

  محمداسماعيل پسنديده

در دوره‌اي كه آيت‌الله حسينعلي منتظري مسئوليت‌هاي متعددي را در كشور برعهده داشت، رياست ضمني بر دستگاه قضا از جمله آنها به شمار مي‌رفت. البته هيچ‌گاه حكمي مبني بر رياست وي در قوه قضائيه صادر نشده، اما بايد دانست كه داشتن اختيارات اصلي در يك دستگاه، از طرق ديگر نيز امكان‌پذير است. بررسي احكامي كه آيت‌الله منتظري از امام خميني درباره دستگاه قضا و امر قضاوت دريافت كرده بود، به اين نتيجه منتهي مي‌شود كه جايگاه آيت‌الله منتظري جز«شخص‌اول دستگاه قضايي» چه مي‌تواند باشد؟ ما در ابتداي اين نوشتار، به بررسي مسئوليت‌هايي كه آيت‌الله منتظري در قوه قضائيه كشور از امام خميني دريافت كرده‌است مي‌پردازيم، سپس با بررسي انتقاداتي كه آيت‌الله منتظري در آن برهه بر سيستم قضايي و امر قضا وارد كرده‌، عيار آنها را خواهيم سنجيد. اميد آنكه مقبول افتد.
   
  آيت‌الله منتظري، متولي گزينش قضات
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، وجود قضات عادل و متعهد به شدت احساس مي‌شد. با بركناري و حذف قضاتي كه در رژيم پهلوي به امر قضاوت مشغول بودند، به يكباره خلأ زيادي در اين عرصه احساس شد. در ابتداي پيروزي انقلاب، حضرت امام خميني كه به اهميت اين موضوع واقف بودند، آيت‌الله حاج شيخ صادق خلخالي را به سمت حاكم شرع دادگاه‌هاي انقلاب منصوب كردند. نصب آقاي خلخالي، نخستين انتصاب حضرت امام در امر قضا و نصب يك قاضي بود. امام خميني در حكم خود، براي انتصاب آيت‌الله خلخالي در تاريخ پنجم اسفند1357، عنوان كردند:
«به جنابعالي مأموريت داده مي‌شود تا در دادگاهي كه براي محاكمه متهمين و زندانيان تشكيل مي‌شود، حضور به هم رسانده و پس از تماميت مقدمات محاكمه، با موازين شرعيه، حكم شرعي صادر كنيد.»
 آيت‌الله منتظري در خاطرات خود عنوان كرده است كه آقاي خلخالي«تنها قاضي منصوب امام خميني» بود. حال اين سؤال پيش مي‌آيد: در اين شرايطي كه حضرت امام به خاطر مشغله فراوان، فرصت تعيين و نصب قاضي براي سراسر كشور را نداشتند، آيا اين امر بسيار مهم را به حال خود رها كردند؟ آيت‌الله منتظري در خاطرات خود به اين امر اشاره مي‌كند كه چون حضرت امام، مشغله‌هاي فراواني در امر اداره امور كشور و انقلاب برعهده داشتند، امر تعيين و نصب قضات را به وي و آيت‌الله مشكيني واگذار كردند:
«ديگر مسئله تعيين قضات بود، كه به طور كلي به من و آقاي مشكيني واگذار كرده بودند، فقط آقاي خلخالي را در اول انقلاب، ايشان خودشان نصب كردند ولي بعداً كه در مجلس خبرگان قانون اساسي بوديم و سراسر كشور به قاضي نياز داشتند، مرحوم امام، آقاي قدوسي را به عنوان دادستان انقلاب نصب كرده بودند و در رابطه با تعيين قضات فرموده بودند: فلاني و آقاي مشكيني هر كس را تعيين كردند، كافي است؛ ما هم آقاي مؤمن و آقاي شرعي را مسئول شناسايي طلاب در قم قرار داديم، اينها شناسايي مي‌كردند و به ما مي‌نوشتند كه به نظر ما آقاي فلاني براي اين منصب، صلاحيت دارد، ما هم بر اساس گواهي آنان، حكم آنها را امضا مي‌كرديم؛ بعد براي اينكه كار دقيق‌تر شود، بنا شد از آنها امتحان بگيريم و آقاي حاج شيخ يحيي سلطاني براي اين كار، معين شد تا اينكه به تدريج كار قضاوت، سيستم مشخصي به خودش گرفت.»
از اين جملات آيت‌الله منتظري به وضوح مشخص مي‌شود كه امر تعيين قضات سراسر كشور برعهده شخص وي و آيت‌الله مشكيني بوده است؛ يعني آيت‌الله منتظري بود كه اجازه مي‌داد فردي در كشور قضاوت كند و ديگري قضاوت نكند! اين مسئوليت، خود به خوبي مشخص مي‌سازد كه آيت‌الله منتظري مي‌توانست با تعيين و نصب قضات، نقش بسيار مهم و تأثيرگذاري در دستگاه قضايي كشور برعهده داشته باشد. اما حضور آيت‌الله منتظري در قوه قضائيه محدود به تعيين و نصب قضات نبود. آيت‌الله منتظري همچنين در هر دوره تعيين اعضاي شوراي عالي قضايي كشور، نقش محوري را از طرف حضرت امام برعهده گرفت. حضرت امام خميني در20 خرداد1359، در حكمي به آيت‌الله منتظري عنوان كردند: «براي احراز مقام اجتهاد، قضاتي كه خود داوطلب شده يا ديگران آنها را براي عضويت در شوراي عالي قضايي معرفي كرده‌اند، به هر نحو صلاح مي‌داند، اقدام نمايد.» بدين ترتيب تعيين اعضاي مهم‌ترين تشكل قضايي كشور نيز از طرف امام خميني به عهده آيت‌الله منتظري گذارده شد.
لازمه عمل به قانون اساسي وقت اين بود كه اعضاي شوراي عالي قضايي پنج نفرند كه بايد طبق حكم امام خميني، سه نفر از آنان به تأييد آيت‌الله منتظري برسند. آيت‌الله منتظري نيز در خاطرات خود عنوان مي‌كند كه افرادي را براي گزينش قضات داوطلب مشخص كرده و پس از اعلام نظر آنان، خود آيت‌الله منتظري افراد را براي شوراي عالي قضايي تعيين مي‌كرده‌اند. ماجرا وقتي اهميت مضاعف مي‌يابد كه بدانيم در تمام10 سال اول انقلاب، اين حكم براي آيت‌الله منتظري پابرجا بود و وي نقش تعيين‌كننده‌اي در هر دو دوره شوراي عالي قضايي برعهده داشت، چنانكه خود در خاطراتش آورده است:
«امام خميني، طي حكمي احراز مقام اجتهاد قضاتي را كه داوطلب براي شركت در شوراي عالي قضايي بودند، در هر دو دوره به اينجانب واگذار كردند كه هر دوره پنج سال بود.»
آيت‌الله منتظري همچنين در خاطرات خود عنوان مي‌كند كه مسئله تعيين قضاوت خارج از كشور را نيز حضرت امام بر عهده وي گذاشته بودند. آيت‌الله منتظري همچنين با درخواست از حضرت امام، حكم تشكيل دادگاه ويژه را از ايشان گرفت:
«[به امام گفتم] اجازه بدهيد ما در قم يك دادگاه عالي تشكيل بدهيم و پرونده‌هايي كه در آن حكم اعدام است، به اين دادگاه ارجاع داده شود و تصميم نهايي در اين دادگاه گرفته شود، امام فرمودند: «خب شما اين كار را بكنيد.»

 
  نمايندگان قائم‌مقام رهبري براي بازرسي از زندان‌ها

يكي ديگر از مسئوليت‌هاي آيت‌الله منتظري، اعزام نماينده به زندان‌ها براي بازرسي بود. همچنين تشكيل هيئت عفو زندانيان بود كه با درخواست از امام، اين مسئوليت را نيز به عهده گرفته بود. او با بر عهده گرفتن اين مسئوليت، جمعيت زيادي را از زندان‌هاي سراسر كشور آزاد كرد. وي در خاطرات خود عنوان مي‌كند:
«من چهار نفر را به عنوان هيئت عفو مشخص كردم، آقاي محمدي‌گيلاني -كه خودش قاضي‌القضات اوين بود- آقاي ابطحي‌كاشاني، آقاي قاضي‌خرم‌آبادي و آقاي سيدمحمد موسوي‌بجنوردي؛ بعد افرادي را ما مي‌فرستاديم در زندان‌ها ‌- از جمله آقاي شيخ حسين‌علي انصاري و آقاي محمدي‌يزدي و آقاي سيدرحيم خلخالي‌- كه با زندانيان صحبت كنند و آنان را راهنمايي كنند و حرف‌هاي آنها را گوش كنند، بعد اگر تشخيص مي‌دادند كه افرادي متنبه و آگاه شده‌اند، مي‌آمدند با رئيس زندان و نماينده اطلاعات و دادستاني هماهنگ مي‌كردند و بعد به آن چهار نفر هيئت عفو گزارش مي‌شد و بعد طي نامه‌اي هيئت عفو اسامي آنها را براي من مي‌فرستاد و من از طرف رهبر انقلاب با عفو آنها موافقت مي‌كردم.»
علاوه بر سيطره آيت‌الله منتظري بر امر تعيين قضات و شوراي عالي قضايي و صدور احكام مهم قضايي در كشور، آيت‌الله منتظري به طريق ديگري، باز هم در دستگاه قضايي و قضاوت در كشور، محوريت ويژه‌اي يافت. اين تسلط آيت‌الله منتظري از لحاظ نظري بود؛ بدين معنا كه در برخي امور مهم، حضرت امام به نظرات فقهي آيت‌الله منتظري ارجاع مي‌دادند و در برخي موارد ديگر، آيت‌الله منتظري با صدور بخشنامه‌هايي كه حاوي ديدگاه‌هاي فقهي وي بود، بر اين محوريت نظري در امر قضا دست يافته بود.
  حكم تاريخي «اعدام»
براي مفسدان في الارض!
مهم‌ترين ارجاع فقهي امام خميني به آيت‌الله منتظري، در مورد حكم مفسد‌في‌الارض بود. قرار بر اين شده بود كه دادگاه‌ها در مورد حكم مفسد‌في‌الارض كه به نظر آيت‌الله منتظري، مفسد بودن در حكم اعدام، موضوعيت داشت و حضرت امام اين را كافي نمي‌دانستند، به فتواي آيت‌الله منتظري عمل كنند. در مورد حكم مفسد‌في‌الارض، حضرت امام نظرشان بر احتياط در اعدام اين افراد بوده و حكم قطعي ايشان، اعدام اين افراد نبود، ولي آيت‌الله منتظري معتقد به جواز اعدام اين افراد بود، در نتيجه طبق درخواست رئيس ديوان عالي كشور، حضرت امام موافقت كردند كه در اين مورد طبق فتواي آيت‌الله منتظري عمل شود. به اين ترتيب در محاكم قضايي كشور، فتواي آيت‌الله منتظري در مورد اعدام مفسد‌في‌الارض حاكم شد.
مورد ديگري كه باز هم نظر آيت‌الله منتظري به صورت نظر حاكم بر دادگاه‌ها درآمد، مقوله تعزيرات بود. آيت‌الله منتظري در خاطراتش به اين موضوع نيز اشاره كرده و مي‌نويسد:
«تعزيرات را مي‌گويند به نظر حاكم شرع بستگي دارد، بعد اينها در مجلس مشكل داشتند كه ما چه بكنيم آيا بنويسيم كه هر حاكم شرعي هر كار دلش خواست بكند و هرگونه به نظرش آمد تعزير كند؟ به اين شكل يك نوع هرج و مرجي لازم مي‌آيد، از طرف ديگر، حاكم شرع‌هاي ما اغلب مجتهد نبودند، به همين جهت خواسته بودند يك حدودي براي آن معين بكنند، اين مسئله را هم ايشان به من ارجاع داده بودند، مدتي آقاي يزدي و ديگران براي تنظيم قانون آن پيش من مي‌آمدند و از نظريات من در آن كميسيوني كه مربوط به اين كار بود، نوشته‌هايي را در اين زمينه تنظيم كردند و نوشته و امضاي مرا گرفتند.»
همانطور كه مشخص است، تا اينجا در مورد حكم مفسد‌في‌الارض-كه به نظر آيت‌الله منتظري اعدام بود- و تعزيرات، فتاواي آيت‌الله منتظري در دادگاه‌ها و محاكم قضايي به اجرا در مي‌آمد. مخصوصاً در مورد مفسد‌في‌الارض، بار ديگر بايد اشاره كنيم كه نظر حضرت امام احتياط در اعدام مفسد‌في الارض بود و نظر آيت‌الله منتظري، جواز اعدام اين اشخاص بود و به درخواست آيت‌الله موسوي‌اردبيلي، رئيس ديوان عالي كشور، نظر آيت‌الله منتظري در محاكم قضايي اجرا مي‌شد. آيت‌الله منتظري همچنين در سال58 و در ابتداي كار قضايي جمهوري اسلامي ايران، در ايامي كه مسئوليت نصب قضات را به همراه آيت‌الله مشكيني بر عهده داشت، دستورالعملي را در 11 ‌بند خطاب به دادگاه‌هاي انقلاب سراسر كشور صادر نمود. نويسنده و پيشنهاد دهنده اين متن نيز خود آيت‌الله منتظري بود.
جالب توجه است كه آيت‌الله منتظري در خاطرات خود، به صراحت عنوان كرده است: «معمولاً اين قبيل دستورات در بيت اينجانب تنظيم مي‌شد»، اين گفته آيت‌الله منتظري به خوبي نشان مي‌دهد كه باز هم بسياري از دستورات قضايي كه براي اجرا در سراسر كشور صادر مي‌شد، در بيت وي طراحي مي‌شده است و اين همانا، نشانه ديگري از تسلط آيت‌الله منتظري بر امر قضاوت در كشور بود كه اگر جز اين بود، دليلي نداشت آيت‌الله منتظري براي قضات سراسر كشور «دستورالعمل» ارسال كند. حضرت امام همچنين «پاسخگويي به برخي از مسائل قضايي در زمان جنگ» را به آيت‌الله منتظري ارجاع داده بودند. امام خميني در پاسخ به سؤال وزير‌كشور وقت نيز «تصميم‌گيري درباره برخي از مسائل قضايي‌ـ اجرايي» را به آيت‌الله منتظري ارجاع دادند.
 در جمع‌بندي مباحث مربوط به اين فصل بايد بگوييم، همچنان كه پيشتر ذكر شد، آيت‌الله منتظري تقريباً در تمام تشكل‌ها و احكام قضايي كشور، بيشترين نفوذ را داشت؛ انتخاب سه نفر از پنج عضو شوراي عالي قضايي، تعيين و انتصاب قضات سراسر كشور در ابتداي انقلاب، تعيين اعضاي دادگاه ويژه براي بررسي و صدور حكم قضايي در پرونده‌هاي مهم، نظر فقهي در مورد اجراي حكم اعدام مفسد‌في‌الارض و حكم تعزيرات و... تنها نمونه‌هايي از حضور و نفوذ آيت‌الله منتظري در قوه قضائيه كشور در دهه اول بود. اهميت جايگاه‌هايي كه زير نظر آيت‌الله منتظري بود و همچنين اهميت مواردي كه احكام فقهي آيت‌الله منتظري در دستگاه قضايي كشور مبنا قرار گرفته بود و نيز تعدد اين موارد، انسان را به اين نتيجه مي‌رساند كه مرد اول دستگاه قضايي كشور در دهه اول انقلاب آيت‌الله منتظري بوده است؛ اين نتيجه‌گيري آنگاه به خوبي خود را نمايان مي‌سازد كه جايگاه و نفوذ آيت‌الله منتظري را با ديگر اشخاص مؤثر در امر قضا مقايسه كنيم. به عنوان نمونه امام خميني تنها دو عضو از سه عضو شوراي عالي قضايي را برمي‌گزيد و اكثريت تصميم‌گيران را آيت‌الله منتظري انتخاب مي‌كرد و همچنين آيت‌الله موسوي‌اردبيلي كه تنها رئيس ديوان عالي كشور بود، يك رأي در شوراي عالي قضايي داشته و تسلط چنداني بر اين شورا از لحاظ انتخاب افراد نداشته است.
  انتقاد به دستگاه قضايي كشور
 دلسوزي يا فرار از مسئوليت؟
 انتقادات آيت‌الله منتظري از دستگاه قضايي كشور، درآن دوره و دوره‌هاي بعد، در حالي مطرح مي‌شد كه خود وي، مرد اول و پرنفوذ دستگاه قضا محسوب مي‌شد. انتقادات وي در آن مقوله دو گونه است؛ برخي از آنها را در همان ايام و به صورت خصوصي يا عمومي مطرح كرده و برخي ديگر را در كتاب خاطرات خود- كه در سال79 منتشر شده است- مطرح نموده است. ما در اين بخش به بخشي از اين انتقادات خواهيم پرداخت. آيت‌الله منتظري در خاطرات خود با اشاره به اوضاع قضايي اول انقلاب، عنوان مي‌كند:
«بعد از مدتي مرحوم آقاي قدوسي را به عنوان دادستان كل انقلاب معين فرمودند، ايشان هم رفته بود بعضي از مسائل را به صورت كلي از امام پرسيده بود، يك نمونه از آن را كه من ديدم 11 مسئله بود در ارتباط با بعضي از جرم‌هاي قضايي كه حكم فلان جرم و فلان جرم چيست و امام به طور كلي به آن جواب داده بودند و بعد آقاي قدوسي همان صفحه كاغذ را كپي گرفته بود و به دست قضات داده بودند كه طبق آن عمل كنند، اين پرسش و پاسخ‌ها خيلي كلي و متشابه بود، هر قاضي طبق برداشت و نظر خود به يك شكل حكم مي‌كرد، قضات بسيار بي‌تجربه بودند، مثلاً يك پرونده را پيش من آوردند كه قاضي زير آن نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحيم، حالا براي چه اعدام! چه كسي اعدام؟! اينكه علت و دليل حكم را بنويسد به جاي خود، حتي اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زير آن امضا كرده بود، خب با اين حكم مي‌شود هر كس را گرفت اعدام كرد! خلاصه وضع قضايي به اين شكل بود، افراد را تند تند مي‌گرفتند و هر كسي را كه مي‌گرفتند، بعضي افراد و جريان‌ها تظاهرات و سر و صدا مي‌كردند كه اعدام بايد گردد.»
ما در اينجا قصد نداريم به بررسي آن ايراد قضايي بپردازيم. سؤال در اينجاست كه در زماني كه اين اتفاق قضايي رخ داده و به قول آيت‌الله منتظري اوضاع به گونه‌اي بود كه افراد را تند تند مي‌گرفتند، چه كسي مسئول تعيين قضات كشور بوده است؟ اين قضاتي را كه به عقيده آيت‌الله منتظري كارشان با اشكال همراه بود، چه كسي نصب كرده بود؟
كليد ماجرا اينجاست كه آيت‌الله منتظري در ابتداي همان عبارت و پيش از نقل قضيه عنوان مي‌كند: «بعد از مدتي مرحوم آقاي قدوسي را به عنوان دادستان كل انقلاب معين فرمودند» يعني اين اتفاقات و اين ايراد قضايي و آن تندتند گرفتن‌ها پس از آمدن آقاي قدوسي به دادستاني كل كشور رخ داده است. با نگاهي به گفته‌هاي پيشين آيت‌الله منتظري كه در ابتداي اين نوشتار نقل كرديم، متوجه مي‌شويم كه در زمان دادستاني آقاي قدوسي، آيت‌الله منتظري مسئول تعيين و نصب قضات بود. پس در اين زمان، آن قضاتي كه تند تند افراد را مي‌گرفتند، منصوب آيت‌الله منتظري بوده‌اند ولي آيت‌الله منتظري به گونه‌اي اين انتقاد را مطرح مي‌كند كه در موضع يك طلبكار قرار مي‌گيرد. ديگر اينكه اگر واقعاً آيت‌الله منتظري «هيچ» سمتي در اين زمان در قوه قضائيه نداشته، چگونه است كه برخي پرونده‌ها را به نزد وي مي‌آورده‌اند و به وي گزارش مي‌كرده‌اند. آيت‌الله منتظري در اين عبارات آورده است: «قضات بسيار بي‌تجربه بودند، مثلاً يك پرونده را پيش من آوردند كه قاضي زير آن نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحيم، اعدام، حالا براي چه اعدام! چه كسي اعدام؟! اينكه علت و دليل حكم را بنويسد به جاي خود، حتي اسم متهم را ننوشته بود، فقط خودش زير آن امضا كرده بود»؛ در اين عبارت، مشخص است كه عده‌اي، برخي پرونده‌ها را به نزد آيت‌الله منتظري آورده و وي آنها را بررسي مي‌كرده است. بايد توجه داشت كه«قضات بسيار بي‌تجربه» را خود آيت‌الله منتظري تعيين مي‌كرده است. بنابراین می‌توان اعتراضات وی در این فقره را نوعی طلبکاری از سیستم خودساخته تلقی کرد که وجاهت منطقی ندارد و غیرقابل قبول است.

 
کلمات کلیدی
مارا در تلگرام دنبال کنید
اشتراک گذاری

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر