اخبار

 آخرین اخبار 

تقویت اقتصاد با رعایت اصل 44 قانون اساسی

تقویت اقتصاد با رعایت اصل 44 قانون اساسی
1400/9/10

ناصر محمدی بنادکی، خبرنگار فرهنگی و اجتماعی جام جم البرز

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی- تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دواتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر- بازرگانی خارجی- معادن بزرگ- بانکداری- بیمه- تامین نیرو- سدها و شبکه های آبرسانی و رادیو و تلویزیون- پست و تلگراف و تلفن- هواپیمایی- کشتیرانی- راه و راه آهن و مانند این ها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

در اصل 44 آمده هر کسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است. و بدین وسیله هیچ کس نمی تواند به عنوان ملکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

به علاوه در قانون مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم شمرده می شود و ضوابط آن در قانون با شفافیت و صراحت بیان گردیده است.

بی شک بهره مندی از پتانسیل بخش خصوصی و ارتقا و تقویت اقتصاد کشور در تمامی زمینه ها مستلزم حمایت، تسهیل قوانین و رفع منوانع و کاغذ بازی و خصوصا نظارت و بازرسی دقیق از جریان رعایت مقررات خواهد بود.

حمایت و ایجاد دلگرمی و انگیزه برای سرمایه گزاران امری حیاتی و لازم بوده که در این بین دولت و دستکاه های مشمول می باید توجه کافی را در این خصوص داشته باشند.

در صورتی که روند راه اندازی مرکز تولیدی از برنامه ریزی گرفته تا اختصاص اعتبار و دریافت وام و نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد از سوی متقاضی با وسواس و رعایت ضوابط باشد، به طور حتم شاهد اقتصادی شکوفا خواهیم بود.

متاسفانه گاهی شایعاتی شنیده می شود که در مواردی متقاضیان راه اندازی مراکز تولیدی در طول روند دریافت مجوزها از دستگاه های مربوطه با افرادی برخورد می کنند که شرط انجام وصدور پروانه و مجوز موضوعه را منوط به شرکت دادن (شراکت) خود در طرح و یا مرکز تولیدی تعیین می کنند که این موضوع در صورت صحت آثار زیان باری را در پی خواهد داشت.

علی ایحال کسب مال حلال از طرق قانونی هیچ گونه منعی ندارد و امروز و خصوصا در شرایط اقتصادی کنونی مملکت نیاز مبرم به کار و اشتغال جوانان داشته و همگان در مساعدت و کمک به تسریع در روند راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولیدی دارای مسئولیت حقوقی و به ویژه شرعی، دینی  و اخلاقی می باشیم.

بدون تعارف باید با صراحت اعلام داشت تبلیغات و شعاری عمل نمودن پاسخگوی نیاز اقتصادی کنونی نبوده و دولت و تمامی دست اندر کاران وظیفه دارند ضمن ایجاد انگیزه و دلگرمی در میان متقاضیان و علاقمندان فعالیت در حوزه تولید شرایط بسیار جذابی را مهیا نمایند.

 

 

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر

عضویت در خبرنامه

اطلاعات شما جایی منتشر نخواهد شد.