اخبار

 آخرین اخبار 

رئیس کل دادگستری البرزعنوان کرد:

سیاست قوه قضائیه در سال های اخیر تمرکز بر اصلاح ذات البین است

 سیاست قوه قضائیه در سال های اخیر تمرکز بر اصلاح ذات البین است
1401/3/29

به گزارش خبرنگار جام جم البرز، در آیینی با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز، شعبه ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف استان البرز آغاز به کار کرد. حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز گفت: استان البرز ۱۴۰ هزار واحد صنفی در قالب ۶۰ اتحادیه دارد که تعدد واحد های صنفی، مشکلات و چالش‌هایی ایجاد می کند. رئیس کل دادگستری استان البرز افزود:لازم بود یک مرجع قانونی و تخصصی برای حل و فصل مشکلات با رویکرد مصالحه تشکیل شود.

 فاضلی هریکندی با اشاره به ظرفیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به مشکلات و تخلفات واحدهای صنفی گفت: ایجاد شعب ویژه شورای حل اختلاف اتاق اصناف زمینه‌ای را فراهم خواهد کرد که مشکلات و موضوعات این قشر با نگاه تخصصی و با رویکرد اصلاح ذات‌البین و در چارچوب قانون بررسی و حل و فصل شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با بیان اینکه برای تحقق این هدف از ظرفیت خود اصناف برای رفع مشکلات قانونی آنها استفاده خواهد شد، گفت: گرچه توجه به صلح و سازش در تمام پرونده‌های قضایی، مورد توجه است، اما در شورای حل اختلاف به آن توجه ویژه شده و حتی می‌توان گفت فلسفه وجودی این شورا بر اساس صلح است.

وی با بیان این مهم که فلسفه شورای حل اختلاف، صدور حکم نیست بلکه به تعبیر جدید «توسعه حل اختلاف» است، گفت: این موضوع هم در سند تحول قضایی آمده و هم مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است که در سال جاری در راهبردهای 15 گانه قوه قضاییه برای اجرا به تمامی دادگستری‌ها ابلاغ شده است.

رئیس شورای قضایی استان البرز با اعلام تدوین برنامه ‌هایی که برای اجرای این راهبردها در سطح ملی و استانی انجام شده است، گفت: از این ۱۵ راهبرد، سه راهبرد مستقیم یا غیر مستقیم در مورد شورای حل اختلاف است که از آن جمله می‌توان به تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده های قضایی اشاره نمود که موجب تسریع در رسیدگی به پرونده ها با تشریفات و هزینه کمتر و با استفاده از ظرفیت خود اصناف به عنوان صلح‌یار می شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اتحادیه املاک و خودرو اشاره کرد و گفت: از بیشترین پرونده‌های مربوط به اصناف که به حوزه قضایی وارد می شود مربوط به حوزه فعالیت این دو اتحادیه است که به کرات شاهد تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در این زمینه هستیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز ضمن توصیه به نظارت و دقت نظر بیشتر اتحادیه‌هایی که در حوزه معاملات نسبت به تنظیم قرارداد می‌پردازند، گفت: گاه دیده شده در متون قراردادها بندهای پیچیده و نامفهمومی قید شده که به تفسیر قانونی نیاز دارد و موجب برداشت های متفاوت و باعث وقوع اختلافات میان طرفین قرارداد می شود و یا تعهداتی ذکر می‌شود که گاهاً متناقض هم هستند.

وی با اشاره به فعالیت غیرقانونی برخی واحدهای صنفی که بدون مجوز کسب در زمینه فروش زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری غیرمجاز فعالیت دارند، گفت: این امر نگاه ویژه و نظارت بیشتر اتحادیه املاک و اتاق اصناف را می‌طلبد تا با برخورد جدی با این واحدهای صنفی از خرید و فروش غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌ها جلوگیری شود.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان البرز با اشاره به تعداد واحدها و اتحادیه های صنفی استان گفت: در توسعه شعبِ مربوط به اتاق اصناف نگاه دادگستری کل استان، تشکیل شعب تخصصی است یعنی اگر اتحادیه خاصی تعداد پرونده‌های بیشتری دارد شعبه مختص برای رفع مشکلات مبتلابه همان موضوع یا اتحادیه در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان البرز، قید شرط داوری در قراردادها را ظرفیت مهم دیگری دانست که اکنون در اتاق بازرگانی فعال است و گفت: می‌توان از این پتانسیل در شورای حل اختلاف و اتاق اصناف بهره برد و حتی از باب پیشگیری به موضوع ورود کرد تا اصلا کار به شورای حل اختلاف نرسد.

حسین فاضلی هریکندی ضمن اعلام آمادگی دادگستری کل استان البرز در حمایت قانونی از واحدهای صنفی پیشنهاد داد کار گروهی ویژه و مشترک بین اتاق اصناف البرز و دادگستری کل استان البرز تشکیل و موضوعات مرتبط مطرح و بررسی شود.

در این جلسه همچنین محمد نوروزی معاون قضایی رئیس کل دادگستری و معاون توسعه حل اختلاف دادگستری هم با اشاره به اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری هم به آن تاکید دارد گفت: اگر فعالیت اصناف و بازاررا نادیده گرفته ویا به آن کم توجهی کنیم در اقتصاد خرد و کلان دچار مشکل خواهیم شد. وی افزود : تمام تلاش ما براینست که پروندهای مربوط به صنوف در این شعب حل اختلاف با هم یاری صلح یاران به صلح و سازش ختم شود.

در ادامه جلسه بهروز حصاری رئیس اتاق اصناف استان البرز هم با بیان اینکه برخی دستگاهها در حق اصناف اجحاف می کنند به مشکلات اصناف با شهرداریها اشاره و تصریح کرد: شهرداریها برخلاف نظر و وحدت رویه دیوان عدالت اداری و قانون عوارض افتتحایه و صدور پروانه از صنوف اخذ می کنند که ما خواستار رسیدگی به آن هستیم.وی افزود: واحدهای صنفی اکنون در دوجا عوارض افتتحایه و صدور پروانه می پردازند که این اجحاف در حق اصناف است.

در پایان این جلسه شعبه 42 صلحی ویژه اصناف استان البرز در محل ساختمان اتاق اصناف البرز افتتاح شد.

خبرهای مشابه

نظرات کاربران

ارسال نظر