پرداخت حق تعدیل به پیمانکاران در دستور کار مسئولین قرار گیرد

چه چالش‌ها و مشکلاتی در حوزه کاری شما وجود دارد؟

معضلات و چالش‌ها فراوان است، حیطه کاری ما به شکلی است که هر کارفرمایی، یک مناقصه می‌گذارد و بنده به عنوان پیمانکار، طبق کار کرد و رزومه موجود در سامانه که در سالیان گذشته دارا بوده‌ام اعلام آمادگی می‌نمایم، به طور طبیعی یک فرآیند ارزیابی وجود دارد، سپس پیمانکاران نیز دعوت می‌شوند و نرخ می‌دهند.

در مراحل ارزیابی نیز، مشکلاتی وجود دارد، زمانی که به صورت پیمانکاری در پروژه‌ای قرار گرفتم و سرمایه گذاری نمودم. مسلماً مدت زمان قرارداد‌های ما، ۲۴ الی ۳۰ ماهه است، مناقصه جدید که برگزار می‌شود، متاسفانه به اینجانب به عنوان پیمانکار که در مجموعه نیز بوده و سرمایه گذاری نموده‌ام، به هیچ عنوان امتیازی داده نمی‌شود، در مقایسه با یک پیمانکاری که تازه در حال ورود به مجموعه است، بدون اینکه تجهیزاتی داشته باشد و هزینه‌ای صرف کرده باشد. یک چالش در فرآیند این حرفه و در مرحله ارزیابی وجود دارد که به طور قطع، ارزیابی انجام می‌شود و پیمانکار برنده شده، اعلام می‌گردد و مشکل در انتخاب پیمانکار این است که حق تمام افراد، آن‌طوری که شایسته است در نظر گرفته نمی‌شود.

نوسانات نرخ تورم و ارز، بر روی کارمزد شما تأثیر دارد؟

بله، به طور مشخص ما قرارداد‌ها و خرید‌هایی که داریم، کارفرما در دفترچه‌ای به ما اعلام کرده، بالأخره بخش‌های جداگانه آورده است و با توجه به فرمایشات رهبری سعی می‌کنیم، از کالا‌های داخلی استفاده کنیم، متاسفانه اکثریت کارفرماها، کالای برند از ما درخواست دارند، که تمامی آنها با قیمت ارز و دلار، افزایش و کاهش می‌یابد و قرارداد‌های ما به شکلی است که در طی ۲۴ ماه، طبیعتا نوسانات ارز دایر است ولی در مورد نرخی که ما تعیین کرده‌ایم. لازم به ذکر است مطابق دفترچه مربوط به پیمانکار، این نرخ را تا اتمام قرارداد ۲۰ درصد بالاتر می‌بینم، که معمولاً به ۲۰۰ و ۳۰۰ درصد هم می‌رسد، ولی متأسفانه هیچگونه تعدیلی به اینجانب به عنوان پیمانکار، پرداخت نمی‌گردد. تعدیل، در بخش حقوق است، بخش حقوق را تادیه می‌کنند که مربوط به پرسنل است ولی در زمینه خرید کالا و تجهیزات، متاسفانه هیچگونه پرداخت تعدیلی به ما صورت نمی‌گیرد و متأسفانه خیلی از پیمانکاران، از این موضوع آسیب دیدند و افراد فراوانی هم ورشکست گردیدند.

اگر به عنوان یک کارشناس در جایگاه مسئول اجرایی کشور بودید، چه راهکاری را برای برون رفت از این مسائل ارائه می‌دادید؟

در بحث کارشناسی، واقعیت‌هایی وجود دارد که در جامعه ما قرار دارد و همه نسبت به این مسئله واقف هستند، مثلا کار‌هایی که در سال ۱۴۰۳ به کارفرما نرخ می‌دهم؛ با این قیمت، با ورود به سال بعد، نوسانات ارزی و تورم، بر روی این کالا تأثیر خود را گذاشته است، ولی دست کارفرما در این بخش، محدود می‌گردد. متاسفانه در این قبیل موضوعات ورود نمی‌یابند. اگر در این قضایا ورودی صورت بگیرد، بسیار مشکل آفرین می‌شود که این مسئله در مملکت ما طبیعی می‌باشد، این تورم‌ها همیشه در کشور ما بوده و هست.

نقش رسانه‌ها را در حوزه فعالیت خود چگونه ارزیابی می‌کنید؟

رسانه‌ها، طبیعتا در زمینه کاری ما، خیلی می‌توانند تاثیر داشته باشند و با توجه به معضلاتی که مربوط به دفترچه قراردادی که بین اینجانب و کارفرما وجود دارد، اگر رسانه‌ها ورود نمایند، می‌توانند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها را حل و مرتفع نمایند.