حفظ و تدوام اشتغال برای بیش از ۱۹ هزار نفر با ورود دستگاه قضایی در استان البرز

به گزارش جام جم البرز؛ حسین فاضلی هریکندی در اولین نشست «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز» در سال ۱۴۰۴ که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد با اشاره به اهمیت اقتصاد و تولید در شرایط حساس کشور و در سال‌های اخیر، نام گذاری سال‌ها با مضامین اقتصادی از سال ۱۳۹۰ از جانب مقام معظم رهبری را شاهدی بر میزان اهمیت این مقوله برشمرد و گفت: نامگذاری سال جاری با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» بار دیگر نقش و اهمیت سیاست گذاری و پیگیری برنامه‌های اقتصادی را برجسته‌تر کرد.

اهمیت اقتصاد در دستگاه قضایی

وی با تبیین جایگاه اقتصاد در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌های دستگاه قضا، بیانات رئیس قوه قضائیه در این خصوص را یکی از مصادیق این اهمیت دانست و گفت: قوه قضائیه با پذیرش این اصل که «اقتصاد مسئله نخست کشور است» متناسب با آن سیاست‌گذاری و برنامه‌های خود را پیش برده است و خط مشی‌های بهبود وضعیت معیشتی مردم، تغییر فرهنگ حمایت از سرمایه گذاران، کمک به تقویت بنیه اقتصادی و تولیدی کشور به عنوان یکی از اولویت‌ها و حفظ حرمت سرمایه گذاران از طریق جلوگیری از برخورد‌های دفعی با سرمایه گذاران و ارتقای امنیت سرمایه گذاری را مورد پیگیری قرار داده است. 


شناسایی ۱۰ مانع اصلی تولید در استان البرز

رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه با بیان برخی مستندات اقتصادی در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، بیش از ۱۱ هدف در این برنامه را برشمرد و افزود: در برنامه عملیاتی دادگستری استان‌ها نیز سه هدف به این حوزه اختصاص داشته و نظارت بر امور تولیدی و اقتصادی از حیث رعایت حقوق عامه، بازدید مستمر از کارخانجات و واحد‌های تولیدی و بررسی مشکلات تولید و رفع موانع و شناسایی ۱۰ مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد از جمله این اهداف بوده و در «سند تحول قضایی» نیز ۲ ماموریت، یک چالش، سه عامل و ۲ راهبرد به حوزه اقتصاد مربوط است.

وی با اشاره به بررسی‌ها و مطالعات دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز در خصوص مسائل حوزه‌های مرتبط با تولید و سرمایه گذاری که نیاز به تعیین حدود و سیاست گذاری عمومی دارد متذکر شد: پیگیری برای تهیه، بروز آوری و بهره برداری مبنایی از اطلاعات آمایش سرزمین و توجه به منابع طبیعی و زیرساخت‌های مورد نیاز توسعه و امنیت سرمایه گذاری؛ تامین اراضی مورد نیاز برای بارگزاری قانونی صنعت و جمعیت و به روزآوری نقشه اراضی مستعد کشاورزی، باغداری و دامداری در جهت جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز؛ توجه به اقتضائات زمان برای حفظ و حراست از محصولات کشاورزی و باغی و هزینه‌های مرتبط نظیر لزوم احداث فنس و دیوار؛ پیگیری جهت ایجاد شعب تخصصی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی، کیفری مرتبط با مباحث اقتصادی و تولیدی؛ ارتقای آموزش‌ها و تعیین شعب تخصصی برای پرونده‌های مربوط به قانون تجارت و شرکت‌ها، مباحث توقف و ورشکستگی، قرارداد‌های تجاری و تعیین مشوق‌ها برای ماندگاری قضات آموزش دیده در شعب؛ پیگیری بروز آوری و تصویب لایحه تشکیل دادگاه‌های تجاری و اقتصادی؛ پیگیری اصلاح برخی سیاست‌ها و قوانین حامی تولید متعارض با حقوق عمومی و یا بی توجه به اولویت‌ها از جمله موارد شناسایی شده است.

جلوگیری از تعطیلی ۷۱ بنگاه اقتصادی

رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان البرز با بیان اینکه در ستاد استانی، ۱۰ مانع اصلی تولید و سرمایه گذاری مولد شناسایی و احصاء شده است و بر اساس آن سیاست گذاری در دادگستری کل استان در حال انجام است به تشریح اقدامات دستگاه قضایی استان در زمینه حمایت از واحد‌های تولیدی پرداخت و گفت: در سال گذشته با فعالیت‌های انجام شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، از تعطیلی ۷۱ بنگاه اقتصادی جلوگیری شد که نسبت به سال ۱۴۰۲، رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد.


حفظ و تداوم اشتغال برای بیش از ۱۹ هزار نفر

وی اضافه کرد: اقدامات منجر به حفظ و تداوم اشتغال برای ۱۴۲۱۹ نفر و ایجاد شغل جدید برای ۵۰۷۰ نفر شد که نگاه آماری نشان می‌دهد تداوم اشتغال رشد ۱۴۳ درصدی و ایجاد شغل جدید رشد ۴۵ درصدی داشته است؛ مجموعه اقدامات انجام شده منجر به حفظ و ایجاد اشتغال برای ۱۹۲۸۹ نفر در سال گذشته شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۰۶ درصدی داشته است.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با تاکید برا اینکه دستگاه قضایی همواره نگاه حمایتی به واحد‌های تولیدی داشته و تلاش کرده با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی دارای پرونده جلوگیری کند متذکر شد: تحقق شعار سال با وجود اینکه دستگاه قضایی مسئولیت‌های متعددی در حل و فصل دعاوی و اختلافات دارد ولی به عنوان یکی از اهداف مهم به مانند سال‌های گذشته مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

ضرورت رفع موانع تولید

حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در این نشست گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در سال جاری و تاکیدات ریاست قوه برای تحقق شعار سال در حوزه دادستانی و همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی با راهبری رئیس کل به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در کنار همه دستگاه‌ها، کار نظارت بر واحد‌های تولیدی را پیگیری خواهیم کرد.
حسن مددی بر رفع موانع و مشکلات واحد‌های تولیدی تاکید کرد و افزود: توجه به ناترازی انرژی در استان، تامین منابع لازم برای واحد‌های تولیدی، جذب سرمایه‌گذاران برای واحد‌های تولیدی از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

تامین زیرساخت قبل از جذب سرمایه‌گذار

مددی با بیان اینکه قبل از جذب سرمایه گذار باید زیرساخت‌های لازم تامین شود، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم مشکلات تامین منابع در استان را برطرف کنیم، با جذب سرمایه گذار تنها به مشکلات خواهیم افزود.
وی کمبود منابع آبی در استان را معضلی جدی دانست و اظهار داشت: تامین منابع آب استان در حال حاضر از منابع آب‌های زیرزمینی صورت می‌گیرد و بازچرخانی و تصفیه آب باید به طور جدی در استان مورد توجه قرار بگیرد.
دادستان عمومی و انقلاب کرج به موضوع کمبود نیروی انسانی در استان نیز اشاره کرد و افزود: امروزه جذابیتی که دنیای دیجیتال و درآمد‌های بالای فضای مجازی ایجاد کرده است، موجب شده میل افراد برای کار‌های فیزیکی در کارخانجات و واحد‌های تولیدی کاهش یابد.