مصوبه جدید بودجه باید حذف شود

در ابتدا به مناسبت روز خبرنگار، پیام ویژه‌ای داشتید، لطفاً بفرمایید؟

روز صدای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، خبرنگارانی که در دل کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشگاه‌های آزاد قدم می‌زنند، تنها خبر نمی‌نویسند؛ آنها درد را لمس می‌کنند، تلاش و همت را می‌بینند و امید را روایت می‌کنند.

در روز خبرنگار، باید به آنان درود گفت که صدای آموزشگاه‌های آزاد را به گوش جامعه و تصمیم‌گیران می‌رسانند؛ صدایی که گاه در هیاهوی روزمرگی گم می‌شود.

خبرنگاران آموزشگاه‌های آزاد، حافظان حقیقت و همراهان بی‌ادعای این قشر زحمتکش‌اند؛ کسانی که با هر گزارش خود، چراغی برای عدالت و فردایی بهتر روشن می‌کنند.

چه نگرانی‌هایی در میان فعالان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آزاد ایجاد شده است؟

این مصوبه، نگرانی‌های عمیقی را در جامعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای آزاد برانگیخته است. این الزام به پرداخت سهمی از تعرفه آموزشی به خزانه دولت، که در قبال آن هیچ خدماتی داده نمیشود از طرف دولت، بار مالی سنگینی را بر دوش آموزشگاه‌ها تحمیل می‌کند. اصلی‌ترین دغدغه ما این است که این اقدام می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه مهارت آموزی را به شدت کاهش داده و تبعات نامطلوبی بر پیکره آموزش‌های مهارتی، اشتغال و کارآفرینی در کشور به همراه داشته باشد.

نقش آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد در نظام آموزش مهارتی کشور چیست و چرا این مصوبه برای آنها حائز اهمیت است؟

آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، ستون فقرات نظام آموزش مهارتی کشور محسوب می‌شوند. آنها حدود ۸۸ درصد از تعهدات سازمانی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور را بر عهده دارند. این مراکز با تکیه بر منابع مالی شخصی، اعم از مالکیت یا اجاره املاک، و با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات اختصاصی خود، نقش بی‌بدیلی در توسعه مهارت‌های نیروی کار ایفا می‌کنند. وضع تعرفه‌های جدید و الزام به پرداخت آن، در واقع به ریشه‌های اصلی فعالیت این مراکز آسیب می‌زند، چرا که آنها با هزینه‌های شخصی خود در حال ارائه خدمات عمومی هستند.

پیامد‌های احتمالی اجرای این مصوبه برای آموزش‌های مهارتی، اشتغال و کارآفرینی در کشور چه خواهد بود؟

پیامد بسیار واضح است: تضعیف آموزش‌های مهارتی. اگر این بار مالی جدید اعمال شود، دیگر کسی تمایلی به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش آموزش مهارتی نخواهد داشت. این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش کیفیت و دسترسی به آموزش‌های مهارتی شده و در نتیجه، آسیب‌های جدی به بازار کار و ظرفیت‌های کارآفرینی کشور وارد خواهد شد. این مصوبه می‌تواند چرخه توسعه مهارت و نیروی کار ماهر را مختل کند.

با توجه به این چالش‌ها، چه انتظاری از نمایندگان مجلس و سازمان‌های دولتی ذی‌ربط دارید؟

با توجه به نقش حیاتی بخش خصوصی در پیشبرد اهداف توسعه‌ای کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر واگذاری امور به بخش خصوصی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، انتظار داریم نمایندگان محترم مجلس، سازمان‌های دولتی ذی‌ربط، و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جناب آقای دکتر میدری در این مصوبه تجدیدنظر نموده و نسبت به حذف آن اقدام نمایند. ما تقاضای لغو این مصوبه را داریم.

همچنین از ریاست محترم سازمان فنی و حرفه‌ای جناب آقای محمدی درخواست مساعدت در این مهم و اقدامات عاجل مورد استدعاست.

به عنوان راهکار برون‌رفت از این وضعیت و تقویت بخش خصوصی در آموزش‌های مهارتی، چه پیشنهادی مطرح می‌کنید؟

راهکار استراتژیک و برون‌رفت از چالش‌های فعلی، تأسیس «سازمان نظام آموزش مهارت‌آموزی کشور» است. این سازمان، با الهام از الگو‌های موفق موجود نظیر سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی، می‌تواند بستری فراهم آورد تا بخش خصوصی با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تخصص‌های داخلی خود، مسئولیت هدایت و مدیریت آموزش‌های مهارتی را بر عهده گیرد. همانند بسیاری از کشور‌های پیشرفته در جهان، این رویکرد، نه تنها به تقویت استقلال و کارایی آموزشگاه‌ها منجر خواهد شد، بلکه مشارکت فعال و هدفمند بخش خصوصی را در راستای ارتقاء کیفیت و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار تضمین خواهد کرد.

در پایان، اشاره‌ای به روز ملی کارفرما داشتید. در این خصوص نیز توضیحاتی بفرمایید.

بله، فرصت را مغتنم شمردیم تا فرا رسیدن چهاردهم مردادماه، «روز ملی کارفرما» را به تمامی کارفرمایان عزیز تبریک و تهنیت عرض نماییم. امروز در جلسه‌ای متوجه شدیم که کانون عالی کارفرمایان ایران این روز را به رسمیت شناخته و در تقویم رسمی کشور ثبت کرده است که برای اولین بار رونمایی شد. این اقدام نشان از اهمیت و جایگاه بی‌بدیل کارآفرینان و کارفرمایان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. امید است با حمایت و همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و اشتغال در میهن عزیزمان باشیم.