تحلیل ساختار اقتصادی ایران؛ چالش‌ها و راهکار‌ها

اقتصاد ایران به‌طور کلی شامل سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی است که هر یک با سازوکار‌های قیمت‌گذاری خاص خود عمل می‌کنند. این مقاله به تحلیل نظام قیمت‌گذاری در ایران پرداخته و چالش‌های ناشی از این نظام را بررسی می‌کند. همچنین، راهکار‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه می‌دهد.

اقتصاد ایران با تنوعی از بخش‌ها و سازوکار‌های قیمت‌گذاری مواجه است. بخش خصوصی قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، در حالی که بخش دولتی با استفاده از یارانه‌ها و نرخ‌های حمایتی عمل می‌کند. بخش تعاونی نیز با مکانیزمی میان این دو عمل می‌کند که منجر به ایجاد چندین نرخ قیمت در اقتصاد می‌شود. این وضعیت موجب ابهام در حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده و فرصت‌های سودآوری را برای واسطه‌ها و دلالان فراهم کرده است.

تحلیل ساختار اقتصادی ایران:

بخش خصوصی در اقتصاد ایران بر اساس اصول بازار آزاد عمل می‌کند و قیمت‌ها را تحت تأثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌کند (محمودی، ۲۰۲۰). در مقابل، بخش دولتی با استفاده از یارانه‌ها و قیمت‌های حمایتی، قیمت‌ها را کنترل می‌کند که این امر باعث ایجاد ناترازی در بازار می‌شود (خانی، ۲۰۲۱). بخش تعاونی نیز با استفاده از نرخ‌های تعاونی و ارز نیمایی، شرایط خاصی را برای قیمت‌گذاری فراهم می‌آورد.

این سه نوع قیمت‌گذاری در واقع مانع‌الجمع هستند و به مصرف بی‌رویه انرژی و کالا‌های یارانه‌ای دامن می‌زنند. به‌علاوه، این وضعیت ناترازی‌هایی را در اقتصاد ایجاد می‌کند که به تدریج به بحران‌های جدی اقتصادی منجر می‌شود (سلیمانی، ۲۰۱۹).

راهکارها:

برای اصلاح وضعیت موجود، پیشنهاد می‌شود که مصرف انرژی و کالا‌های یارانه‌ای تا حد معینی با نرخ دولتی و حتی رایگان باشد و پس از آن، قیمت‌ها بر اساس نرخ جهانی تعیین شوند. این اقدام نه تنها به کاهش مصرف بی‌رویه کمک خواهد کرد بلکه موجب افزایش کارایی اقتصادی نیز خواهد شد (زارعی، ۲۰۲۲). همچنین، حذف دهک بندی‌ها و تعیین معیار‌های مصرف معقول و مقتصدانه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. چه بسا افرادی در دهم پایین بیشترین مصرف انرژی را دارند یا بالعکس افرادی در دهم بالا در مصرف مسئولانه رفتار نمایند (اقامحمدی۲۰۲۴)

نتیجه‌گیری:

نظام اقتصادی ایران نیازمند اصلاحات اساسی است تا از چنبره نظام شبه کمونیستی رهایی یابد. با پیاده‌سازی اصول بازار آزاد و تعیین قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا، می‌توان به تعادل اقتصادی دست یافت و از ناترازی‌های موجود جلوگیری کرد.