
در یکسال گذشته بازار برنج ایران شاهد جهشی بیسابقه در قیمتها بوده است؛ بهگونهای که قیمت این کالای استراتژیک حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. این رشد افسارگسیخته فشار سنگینی را بر اقشار مختلف جامعه، بهویژه طبقات متوسط و ضعیف، وارد کرده و سفرههای خانوار را بیش از پیش کوچک ساخته است.
بخشی از گزارشها و اظهارات مسئولان حکایت از آن دارد که هزاران تن برنج توسط افراد سودجو و شبکههای دلالی احتکار شده و در انبارها نگهداری میشود. با این حال، علیرغم وجود چنین شواهدی، تاکنون اقدام عاجل و مؤثری برای کنترل بازار و جلوگیری از سوءاستفادههای گسترده انجام نشده است. این پرسش اساسی به وجود میآید که چرا ابزارهای نظارتی موجود در کشور در قبال کالایی، چون برنج کارآمد ظاهر نمیشوند.
تجربه نشان داده است که دولت قادر است با راهاندازی سامانههای هوشمند، همچون سامانه نظارت بر آرد و نان، کوچکترین تراکنشها را رصد کند؛ از تعداد نان فروختهشده در نانواییها گرفته تا نوع نان خریداریشده و حتی کارت بانکی مشتریان. همین توانایی فنی و اجرایی این سؤال را جدیتر میسازد: چگونه ممکن است دستگاههای نظارتی با وجود چنین ابزارهایی، در برابر چند صد تولیدکننده عمده برنج و شبکههای توزیع آن، ناتوان جلوه کنند؟
این تناقض موجب شکلگیری شائبهای جدی در افکار عمومی شده است؛ آیا ریشه اصلی بحران بازار برنج صرفاً در عملکرد دلالان و سودجویان بخش خصوصی نهفته است، یا بخشی از این "اژدهای هفتسر" در دل نهادهای نیمهدولتی و ساختارهای وابسته به قدرت قرار دارد؟
حل این مسئله نیازمند شفافسازی فوری، اعمال سیاستهای قاطعانه در برابر احتکار و انحصار، و بازنگری در نظام توزیع کالاهای اساسی است. در غیر این صورت، تداوم افزایش قیمتها نه تنها امنیت غذایی مردم را تهدید خواهد کرد، بلکه میتواند به یکی از چالشهای جدی اجتماعی و سیاسی کشور بدل شود.
طی گفتگوی اختصاصی با دکتر زهره غلامی، جراح و دندانپزشک، خاطرنشان شد: