حذف ارز ترجیحی و مشکلات صنعت دام و طیور در البرز

دولت از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تصمیم گرفت به اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات پایان دهد. این تصمیم در پی انحراف چندین ساله این منابع از مسیر حمایتی و تبدیل شدن بخش زیادی از آن به رانت و رفتن به جیب فرصت‌طلبان اتخاد شد. تصمیمی که دولت‌های قبل با وجود آگاهی از مضرات آن، نتوانسته بودند به مرحله نهایی برسانند.
دولت از ابتدای زمستان ۱۴۰۴ تصمیم گرفت به اختصاص ارز یارانه‌ای برای واردات پایان دهد. این تصمیم در پی انحراف چندین ساله این منابع از مسیر حمایتی و تبدیل شدن بخش زیادی از آن به رانت و رفتن به جیب فرصت‌طلبان اتخاد شد. تصمیمی که دولت‌های قبل با وجود آگاهی از مضرات آن، نتوانسته بودند به مرحله نهایی برسانند.
کد خبر: ۹۸۷۲

با اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی، موضوع تأمین نقدینگی تولیدکنندگان به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان بخش کشاورزی و دامپروری تبدیل شده است؛ دغدغه‌ای که در دستور کار دولت قرار گرفته و برای آن راهکار‌های مشخصی پیش‌بینی شده است. اکنون با حذف ارز ترجیحی این انحصار رفع شده و گوشت ومرغ به قیمت واقعی نزدیک شده است. با توجه به حساسیت دوره پرمصرف گوشت قرمز و مرغ دراواخر سال که مصادف با ماه رمضان هم شده است و لزوم استمرار تولید، تغییر نرخ ارز اگرچه بار مالی قابل توجهی به بخش تولید تحمیل می‌کند، اما با مدیریت صحیح، نباید منجر به اختلال در تولید محصولات پروتئینی شود.

مهم‌ترین نگرانی تولیدکنندگان در شرایط جدید، مسئله نقدینگی است. تأمین این نقدینگی باید در قالب سیاست‌های حمایتی، تسهیلات بانکی و تداوم عرضه نهاده‌ها در سامانه‌های رسمی در دستور کار قرار گیرد. خوشبختانه قیمت سبوس تغییری نداشته و همچنان با دو نرخ عرضه می‌شود و تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود این نهاده دریافت نشده است. این موضوع می‌تواند بخشی از نگرانی دامداران در خصوص افزایش ناگهانی هزینه‌ها را کاهش دهد. اما مرغی که در حال حاضر وارد بازار می‌شود، با نهاده یارانه‌ای تولید شده و تا چند روز آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت. از این‌رو، افزایش ناگهانی قیمت مرغ نباید اتفاق می‌افتاد و بروز هرگونه افزایش، باید به‌صورت تدریجی اتفاق می‌افتاد، اما چنین نشد و قیمت مرغ با افزایش قابل توجهی رو‌به‌رو شد.

در مجموع، سیاست حذف ارز ترجیحی اگرچه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد، اما با اجرای هم‌زمان سیاست‌های جبرانی، تأمین نقدینگی و مداخله تنظیم‌گرانه دولت، می‌توان از شوک ناگهانی به تولید و بازار مصرف جلوگیری کرد. حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی بیش از آنکه یک چالش ارزی باشد، یک مسئله نقدینگی و سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان است. انتقال خرید نهاده‌ها به نرخ‌های بالاتر، بدون تأمین سریع و مؤثر منابع مالی، می‌تواند زنجیره تولید را دچار وقفه کند.

استمرار عرضه نهاده در سامانه بازارگاه و پرداخت تنخواه به کارخانه‌های خوراک دام، تصمیمی مثبت است؛ اما کافی نیست. اگر تسهیلات بانکی با سرعت، نرخ سود منطقی و فرآیند ساده در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد، ریسک کاهش تولید در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد. موفقیت این سیاست به هماهنگی واقعی میان بانک‌ها، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی وابسته است. بازار مرغ اکنون تا حدودی آرام گرفته است، فقط فعالان این صنعت، درباره مشکل تأمین مالی و سرمایه در گردش تا حدودی گلایه دارند. در این ارتباط ابراهیم ثابت مدیرعامل اتحادیه دامداران استان البرز با بیان اینکه مهمترین مسئله دامداران در حال حاضر کمبود نقدینگی است، گفت: با افزایش حدود چهار برابری قیمت نهاده‌های دامی، در حال حاضر دامداران با کاهش شدید نقدینگی مواجه هستند و توان خرید نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه، حتی به مقدار نیاز دامداران امکان پذیر نیست.

در حال حاضر عمده مشکل دامداران، موضوع نقدینگی است، اگر پیش از این نهاده‌ای مثل ذرت با قیمت تمام شده ۱۳ هزار تومان تهیه می‌شد، در شرایط کنونی با آزادسازی نرخ، قیمت ذرت به حداقل ۴۳ هزار تومان رسیده است. در واقع شرایط اینگونه شده که نهاده در سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی موجود است، اما دامدار توان تامین نقدینگی مورد نیاز را ندارد.

ثابت گفت: زمانی برای خرید ماهیانه نهاده‌های اصلی شامل جو، ذرت وکنجاله سویا در استان البرز دامداران استان حدود ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز به نقدینگی داشتند، ولی امروز این مبلغ بالغ بر یک همت بر آورد می‌شود.

وی تاکید کرد: در صورت عدم گردش مالی بخش دام و طیور و عدم کمک بهینه دولت، تولیدات این بخش با آسیب جدی رو‌به‌رو خواهد شد. دولت برای تداوم امنیت غذایی کشور از فعالان و تولید کنندگان این حوزه حمایت بیشتری کند.

newsQrCode
ارسال نظرات