افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۴

به گزارش جام جم البرز؛ علیرضا عباسی در برنامه رادیویی البرز من سلام با اشاره به آخرین اتفاقات و مصوبات مجلس گفت: بودجه کشور در زمان مناسب ارائه شد و مجلس هم در زمان مناسبی آن را تصویب کرد و از ابتدای امسال اجرایی شد. امیدواریم نتایج این بودجه و مواردی که در آن دیده شده بتواند کمی از مشکلات مردم را رفع کند.

او یکی از تفاوت‌های مهم بودجه امسال نسبت به سال گذشته را افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دانست و گفت: در بودجه امسال، این سقف به ۲۴ میلیون تومان رسیده است، درحالی‌که در سال گذشته ۱۲ میلیون تومان بود. به این معنا که از حقوق ۲۴ میلیون تومان به بالا مالیات اخذ می‌شود که این میزان دو برابر سقف معافیت مالیاتی سال قبل است. معمولاً سالانه حدود ۲۰ یا ۳۰ درصد به این میزان اضافه می‌شد.

او با اشاره به اتفاقات خوب حوزه کشاورزی عنوان کرد: بودجه حوزه آبخیزداری از دو هزار میلیارد تومان به ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۱۵ برابری را نشان می‌دهد. حوزه قنوات نیز با حمایت مشابهی رو‌به‌رو بوده است.

عباسی ادامه داد: علاوه بر این، حمایت از کفایت سرمایه بخش کشاورزی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. به‌طورکلی، امسال شاهد اتفاقات مثبتی هستیم که می‌تواند دست وزارت جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی را برای حمایت از این بخش مهم پر کند. یکی از مسائل مهمی که در مجلس موردبحث و بررسی قرار گرفت و دغدغه بسیاری از مردم نیز بود، قانون مالیات بر عایدی سرمایه است.

وی خاطرنشان کرد: این قانون حدود دو سال در مجلس یازدهم مراحل رفت‌وبرگشت را طی کرد و در نهایت ایرادات شورای نگهبان به آن رفع شد. امید است با تصویب نهایی این قانون، سرمایه‌های مردم به سمت بازار‌های مولد هدایت شود، زیرا در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌ها به‌سوی بازار‌هایی با سوداگری واسطه‌گری جریان دارد. این قانون در بیش از ۱۷۰ کشور دنیا تصویب شده است.

عباسی افزود: این کشور‌ها از قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان ابزاری تنظیمی برای هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید و جلوگیری از سوداگری استفاده می‌کنند. در ایران نیز، این موضوع قدمتی حدود ۲۰ ساله در مباحث مجلس دارد و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده و برای تائید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. امید آن می‌رود با تائید و اجرای آن، شاهد تأثیرات مثبتی بر اقتصاد کشور باشیم.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس ادامه داد: در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر، شاهد فرار‌های مالیاتی بوده‌ایم، اما اراده جدی برای کشف آنها وارد کردن مالیات‌های کلان به بودجه کشور وجود نداشت که اصلاح این روند از سال ۱۴۰۰ آغاز شد و یکی از این اصلاحات، اتصال پایانه‌های فروشگاهی به سامانه مؤدیان بود که در مجلس یازدهم تصویب شد و بسیاری از افراد را از پرداخت مالیات معاف کرد.

وی مطرح کرد: در سال اجرای این قانون، تعداد مؤدیان مالیاتی حدود دو نیم تا ۳ میلیون نفر کاهش یافت، اما در مقابل، یک میلیون مؤدی جدید به جمع پرداخت‌کنندگان اضافه شدند که عمدتاً از افراد با درآمد‌های بالا بودند. اطمینان داریم که راه‌های جدیدی برای فرار مالیاتی ایجاد خواهد شد که روند اصلاحی که آغاز شده، باید با شناسایی و بستن این حفره‌ها ادامه یابد. امروز تقریباً نیمی از بودجه کشور بر پایه مالیات است.

عباسی افزود: این در حالی است که این رقم قبلاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد بود. با این وجود، جلوگیری از فرار‌های مالیاتی با مقاومت‌ها و اعتراضاتی از سوی صاحبان منافع کلان رو‌به‌رو می‌شود، اما ما خود را ملزم به اجرای قانون مصوب می‌دانیم. در بسیاری از نقاط کشور با مشکل عدم وجود آمار دقیق مواجه هستیم و تصمیم‌گیری بدون آمار مطمئناً منجر به اشتباهات خواهد شد.

عباسی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، لازم است معافیت مالیاتی را به مالیات با نرخ صفر تبدیل کنیم. به این ترتیب، افراد ملزم به اظهار فعالیت و درآمد خود و ارائه اسناد مربوطه در خصوص نوع فعالیت و میزان درآمد می‌شوند، اما مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شود. در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، شاهد معافیت‌های مالیاتی و همچنین مالیات با نرخ صفر بوده‌ایم، اما اعتراضاتی نیز در این رابطه وجود داشته است.

وی اضافه کرد: مثلاً مطرح می‌شد که چرا یک کارمند با درآمد مشخص (مثلاً مازاد بر ۱۲ میلیون تومان در سال) باید مالیات بپردازد، درحالی‌که برخی فعالان فرهنگی ورزشکاران از معافیت مالیاتی کامل برخوردارند؟ رویکرد عدالت مالیاتی حکم می‌کند که برای تشویق فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، درآمد افراد تا سقف معینی معاف از مالیات باشد و مازاد بر آن مشمول مالیات شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه در جریان بررسی قوانین، اصلاح نظام جامع باشگاه‌داری کشور مطرح بوده و موضوعاتی نظیر مالیات باشگاه‌داران و حمایت‌های مربوطه در اصلاحات جدید لحاظ شده است، اذعان کرد: در حوزه کشاورزی، یکی از چالش‌های اساسی، وجود شکاف عملکردی در تولید محصولات مختلف است. به‌عنوان‌مثال، متوسط تولید گندم، حدود چهار تن در هکتار است.

عباسی عنوان کرد: این در حالی است که کشاورزان خبره در ایران تا ۱۴ تن در هکتار نیز برداشت می‌کنند که این نشان‌دهنده یک خلأ ۱۰ تنی بین تولیدکنندگان خبره و متوسط تولید است. اگر بتوانیم این فاصله را حتی به نصف کاهش دهیم و متوسط تولید چهار تن را به ۶ یا ۷ تن برسانیم، به‌راحتی می‌توانیم در تولید گندم به خودکفایی برسیم و حتی امکان صادرات آن نیز فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در غیر این صورت، می‌توان بخشی از اراضی زیر کشت گندم را به تولید سایر محصولاتی که در حال حاضر وارد می‌کنیم، اختصاص داد، اظهار کرد: البرز یکی از استان‌های پیشرو در حوزه کشاورزی، به‌ویژه کشاورزی دانش‌بنیان، در کشور است. وجود حدود ۹ موسسه تحقیقاتی ملی و بزرگ‌ترین دانشکده کشاورزی و قدیمی‌ترین مرکز آموزش عالی کشور در آن، نقش بسزایی در افزایش میزان تولید دارد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تصریح کرد: در حوزه گندم، متوسط تولید در البرز حدود هفت تن در هکتار است که نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد. با این حال، همچنان شاهد تولید ۱۴ تن در هکتار توسط کشاورزان خبره در همین استان هستیم. یکی از دغدغه‌های اصلی ما در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی بوده است.

عباسی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده در طول برنامه، بهره‌وری را ۵۰ درصد افزایش دهد. این بدان معناست که تولید ۱۲۰ میلیون تنی فعلی باید به ۱۸۰ میلیون تن برسد که نه‌تنها خودکفایی را به دنبال خواهد داشت، بلکه امکان صادرات در عرصه‌های مختلف کشاورزی را نیز فراهم می‌کند. پیگیری این مهم در دستور کار، اما تحقق آن نیازمند تخصیص بودجه و همکاری دولت است.

وی اظهار کرد: انتظار ما این بود که دولت بودجه سال ۱۴۰۴ را بر مبنای برنامه هفتم توسعه تنظیم کند، اما در این بخش دولت کمی کوتاهی کرد؛ با این حال، مجلس شورای اسلامی این نقیصه را جبران کرد و احکام مطلوبی را در بودجه ۱۴۰۴ برای حوزه کشاورزی به تصویب رساند. امیدواریم جامعه کشاورزی بتواند از این فرصت‌ها بهره‌مند شود و به شاخص‌های موردنظر در زمینه بهره‌وری دست یابد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس در خصوص نظر مجلس در مورد مذاکره با آمریکا توضیح داد: ما با کشور‌های مختلف جهان، به‌ویژه همسایگان و متحدانمان، در حال تعامل و مذاکره هستیم. با برخی کشور‌ها نیز ممکن است به دلایل خاصی روابطمان قطع شده باشد. در مورد آمریکا، این کشور یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روابط خود را با ما قطع و تحریم‌ها را آغاز کرد.

عباسی با بیان اینکه ما در برابر زورگویی و تحمیل خواسته‌های نامشروع هیچ کشوری تسلیم نخواهیم شد، به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ حکمت، عزت و مصلحت در مذاکرات اذعان کرد: بر اساس مصالح و حکمت خود در روابط بین‌الملل عمل می‌کنیم و همواره عزت خود و کشورمان را مدنظر قرار می‌دهیم و با کشور‌هایی که با حفظ این شرایط، خواهان مذاکرات برابر با ما باشند، مذاکره خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی از این قاعده مستثنی است و ما آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و هیچ‌گاه با آن مذاکره نخواهیم کرد. در مورد آمریکا نیز، اگرچه آنها تا امروز شرایط مذاکره برابر را نپذیرفته و همواره رویکرد تحمیلی داشته‌اند، اما در پنج یا ۶ نوبت مختلف، مذاکرات مستقیم یا غیرمستقیمی با آمریکا داشته‌ایم. آمریکا به عنوان طرف مذاکره، قابل اطمینان و اعتماد نیست، اما نگاهی در میان برخی مردم وجود داد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: ممکن است برخی مردم و سیاسیون ما این نگاه را داشته باشند که با مذاکره با آمریکا برخی مشکلات حل می‌شود. قانون اقدام راهبردی مجلس پس از تجربه برجام تصویب شد، با این استدلال که هدف از مذاکرات برجام رفع تحریم‌ها بود، اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه تحریم‌ها افزایش یافت.

عباسی اذعان کرد: با توجه به عدم رفع تحریم‌ها پس از برجام، مجلس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کرد. بر اساس این قانون، اگر محدودیت‌های هسته‌ای ایران ادامه یابد، باید منافع مردم تأمین شود و دولت موظف به اجرای این قانون است. در حال حاضر، اگر مذاکره‌ای آغاز شود، اولین شرط ایران رفع تحریم‌هاست، زیرا مبنای مذاکرات قبلی و پذیرش مذاکره از سوی دولت نیز همین بوده است.

وی با بیان اینکه کاهش تحریم‌ها و ارتقای معیشت مردم، هدف ایران از مذاکره است و پذیرش مجدد محدودیت‌ها و حتی افزایش آنها قابل قبول نیست، اظهار کرد: مذاکره غیرمستقیم در حال انجام است، اما این مذاکرات باید متناظر باشد؛ یعنی هرگونه تعهدی از سوی ایران باید با تعهدات متقابل از طرف مقابل همراه باشد. انجام تعهدات از سوی ایران و عدم پایبندی طرف مقابل به وعده‌هایش، قابل تکرار نیست.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس اظهار کرد: البرز به دلیل مجاورت با پایتخت، از مزیت‌ها و جاذبه‌هایی برخوردار و سالانه میزبان ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزار نفر مهاجر است که این موضوع در کنار فرصت‌هایی نظیر وجود بزرگ‌ترین شهرک صنعتی کشور در اشتهارد و جذب سرمایه‌گذاران، چالش‌هایی را نیز در پی دارد. رشد بالای جمعیت موجب افزایش سالانه حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز در استان می‌شود.

عباسی با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف در حوزه آموزش‌وپرورش برای جبران عقب‌ماندگی‌های ناشی از عدم توسعه زیرساخت‌ها متناسب با مهاجرت‌های گذشته افزود: در دوره ریاست جمهوری شهید رئیسی، اقدامات مثبتی و مصوبه ساخت ۳۰۰ مدرسه اخذ شد که حدود ۲۰۰ مورد تکمیل و تحویل شده و مابقی در دست ساخت است. تداوم این روند می‌تواند استان را به میانگین سرانه آموزشی کشور برساند.

به گفته وی، کمبود زمین در برخی مناطق مانند فردیس و بخش‌هایی از کرج، نیازمند همکاری شهرداری‌ها و خیرین است. وجود حدود یک میلیون حاشیه‌نشین با تراکم بالای دانش‌آموز در کلاس‌ها، لزوم تسریع در ساخت مدارس در این مناطق را نشان می‌دهد که اراده آن در دولت سیزدهم وجود داشت و امید است در دولت چهاردهم نیز ادامه یابد تا سرانه‌های آموزشی استان استانداردسازی شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس خاطرنشان کرد: علاوه بر فضای فیزیکی، تأمین نیروی انسانی کیفی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کمبود‌هایی در جذب معلم وجود داشت که در دو سال گذشته جبران آن آغاز شده و انتظار می‌رود این روند در دولت چهاردهم نیز ادامه یابد تا معلمان شایسته نظام تعلیم و تربیت اسلامی جذب شوند و به وظایف خود به‌خوبی عمل کنند و شاهد ارتقای این حوزه باشیم.

عباسی توضیح داد: رتبه‌بندی معلمان که ۲۰ سال آرزوی آموزش‌وپرورش بود، در دولت گذشته محقق شد. اگرچه ممکن است در اجرا نارسایی‌هایی وجود داشته باشد، اما اصل انجام این کار که یک مطالبه جدی بود، به سرانجام رسید. با وجود رتبه‌بندی، معتقدیم که حقوق معلمان همچنان کافی نبوده و این وضعیت تنها محدود به آموزش‌وپرورش نیست و در برخی از دستگاه‌های اجرایی دیگر نیز حقوق‌ها پایین است.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، مصوبه‌ای در ماده ۱۰۶ داشتیم که بر اساس آن، دولت می‌تواند به‌صورت کلی وضعیت حقوق دستگاه‌های اجرایی با حقوق پایین را بررسی کند و فوق‌العاده ویژه‌ای برای ترمیم حقوق آنها در نظر بگیرد، بدون آنکه مجلس به‌صورت جزئی تصمیم‌گیری کند. ما اختیار قانونی این امر را به دولت واگذار کرده‌ایم و خواستار اجرای این قانون هستیم که امسال بخشی از آن محقق شد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه لازم است شرایط دولت نیز برای اجرای کامل آن در نظر گرفته شود، مطرح کرد: با توجه به نظارت بر برنامه‌های گذشته و شناسایی کمبود‌های آنها، تلاش کردیم تا با جمع‌آوری این موارد، برنامه هفتم توسعه را به‌صورت جامع‌تری تدوین کنیم. در حوزه‌های مختلف اقدامات خوبی صورت گرفته و امید است دولت نیز اهتمام لازم را برای اجرای کامل آن داشته باشد.

عباسی با بیان اینکه برنامه ششم توسعه تنها ۳۰ درصد اجرا شد که اگر تقریباً ۶۰ درصد محقق می‌شد، امروز با بسیاری از ناترازی‌ها مواجه نبودیم، اظهار کرد: یکی از پرچالش‌ترین مباحث در برنامه هفتم توسعه، موضوع بیمه‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی بود. هدف اصلی از پرداخت حق بیمه توسط افراد، دریافت مستمری و تأمین معیشت در دوران بازنشستگی است.

وی ادامه داد: با این حال، در سال‌های اخیر، بسیاری از این صندوق‌ها به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و نیازمند تدبیر جدی هستند. در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور نیز مطالبات زیادی وجود دارد و درخواست‌های متعددی برای قرار گرفتن مشاغل مختلف در این دسته مطرح می‌شود. در حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی بیش از چند هزار شغل سخت و زیان‌آور تعریف کرده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس اضافه کرد: هر یک از آنها باعث کاهش سنوات خدمتی و بازنشستگی افراد پس از ۲۵ سال به‌جای ۳۰ سال شده که این امر منجر به کاهش پنج سال درآمد سازمان تأمین اجتماعی برای هر فرد بازنشسته می‌شود. در سطح جهانی، تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور تعریف شده در حوزه تأمین اجتماعی معمولاً به ۲۰ یا ۳۰ مورد می‌رسد، درحالی‌که این تعداد در کشور ما بیشتر است.

به گفته عباسی، لازم است یک بازنگری دقیق در تعریف و فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور صورت گیرد تا ضمن رعایت حقوق افراد، اصلاحاتی در این زمینه اعمال و از تحمیل بار مالی سنگین بر صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری شود. ممکن است برخی مشاغل واقعاً سخت و زیان‌آور باشند، اما در این فهرست نباشند و بالعکس، برخی مشاغل نیز در حال حاضر در این فهرست قرار دارند، اما ضرورتاً نباید مشمول آن باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت سازمان تأمین اجتماعی تشریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، یکی از رویکرد‌های تقویتی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی این است که برای انتصاب افراد در هیئت‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت‌های تابعه این صندوق‌ها (مانند ۳۷۰ شرکت زیرمجموعه تأمین اجتماعی)، اهلیت‌سنجی انجام شود. در حال حاضر بسیاری از مدیران این شرکت‌ها فاقد تخصص لازم هستند و منجر به زیان‌دهی شرکت‌ها شده‌اند.

عباسی افزود: این در حالی است که این شرکت‌ها می‌توانستند منبع درآمدی برای صندوق‌ها باشند. با الزام به اهلیت‌سنجی و سپردن مدیریت این شرکت‌ها به افراد متخصص و با سابقه مرتبط، انتظار می‌رود صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی، رونق یابند و توانایی عمل بهتری پیدا کنند. در چنین شرایطی، امکان تعریف مشاغل سخت و زیان‌آور جدید نیز فراهم می‌شود؛ این موضوع در برنامه هفتم گنجانده شده است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس بیان کرد: ناترازی انرژی و قطعی برق از جمله مشکلاتی است که برای حل آنها، اجرای دقیق قوانین و برنامه‌های مصوب ضروری است. در برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده بود تا پایان برنامه ۲۵ هزار مگاوات از طریق ساخت نیروگاه‌های جدید، تعمیر و نوسازی نیروگاه‌های موجود به ظرفیت برق کشور اضافه کند، اما مجموع افزایش تولید برق تنها پنج هزار مگاوات بود.

وی تصریح کرد: این نشان‌دهنده یک ترک فعل و عقب‌ماندگی ۲۰ هزار مگاواتی در تولید برق بوده که جبران آن نیازمند تلاش مستمر و زمان‌بر است. به نظر می‌رسد در دولت‌های پیشین، اعتقاد و آینده‌نگری لازم برای تحقق این هدف وجود نداشته، علیرغم آنکه مجلس قانون مربوطه را تصویب کرده بود، اما در دولت سیزدهم، برای جبران این عقب‌ماندگی تلاش و حدود ۹ هزار مگاوات برق طی دو سال و نیم تولید شد.

عباسی با اشاره به اینکه، همچنان با توجه به افزایش تقاضا، تقریباً ۱۵ درصد کمبود برق در کشور وجود دارد، بیان کرد: با توجه به سه بخش عمده مصرف برق (خانگی، صنعت و کشاورزی)، لازم است با توزیع مناسب یا اولویت‌بندی مصرف (به‌عنوان‌مثال، حفظ برق خانگی و مدیریت مصرف در بخش صنعت)، تنظیمات لازم صورت گیرد. مدیریت صحیح این سه بخش مصرف ضروری است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری در مورد احتمال قطع برق خانگی نیازمند بررسی دقیق است. رویکردی که می‌تواند در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد، الزام واحد‌های صنعتی به داشتن دیزل ژنراتور است، اگرچه اجرای کامل آن زمان‌بر خواهد بود. با این حال، تلاش‌ها در این زمینه در حال انجام است.