وقتی فقر و بیکاری جرم می‌آورد

به قلم: امیرمهدی انواری_دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه عدالت

فقر تنها به معنای کمبود درآمد نیست، بلکه مجموعه‌ای از محرومیت‌ها از جمله محدودیت در آموزش، بهداشت، مسکن و فرصت‌های برابر اجتماعی را در بر می‌گیرد. افرادی که در چرخه فقر مزمن قرار دارند، اغلب با احساس نابرابری و طردشدگی اجتماعی مواجه‌اند. این احساسات می‌تواند زمینه‌ساز گرایش به رفتار‌های پرخطر و مجرمانه شود؛ گاهی بزه‌کاری به‌عنوان تنها راه جبران ناکامی‌های اقتصادی تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، بیکاری ـ به‌ویژه در میان جوانان ـ پیامد‌هایی فراتر از فقدان درآمد دارد. بیکاری طولانی‌مدت موجب تضعیف هویت فردی، کاهش عزت‌نفس و افزایش احساس بی‌هدفی می‌شود. فردی که قادر به ایفای نقش مؤثر در چرخه تولید و اقتصاد نیست، بیش از دیگران در معرض گرایش به جرائم مالی، سرقت یا توزیع مواد مخدر قرار می‌گیرد.

آمار‌ها نشان می‌دهد در مناطقی که نرخ فقر و بیکاری بالاست، میزان جرائم نیز به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. این همبستگی روشن می‌سازد که سیاست‌های صرفاً کیفری، بدون اصلاح ساختار‌های اقتصادی، اثرگذاری پایداری نخواهند داشت. افزایش مجازات‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت بازدارنده باشد، اما در بلندمدت، بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر، تأثیر واقعی نخواهد داشت.

راهکار واقعی مقابله با بزه‌کاری، نگاهی جامع و پیشگیرانه است. ایجاد فرصت‌های شغلی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، آموزش مهارت‌های کاربردی و کاهش شکاف طبقاتی، نه‌تنها وضعیت اقتصادی جامعه را بهبود می‌بخشد، بلکه امنیت اجتماعی را نیز افزایش می‌دهد. امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که عدالت اقتصادی در کنار عدالت قضایی قرار گیرد.

در نهایت، اگر بزه‌کاری را یک «معلول» بدانیم، فقر و بیکاری از مهم‌ترین «علل» آن به شمار می‌روند. درمان واقعی این معضل، نه در برخورد‌های صرفاً تنبیهی، بلکه در اصلاح ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه نهفته است.