صنعت گردشگری، ضرورتی برای حفظ نیروی جوان کشور

- آقای رسول دمیرچی مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری پروانه
۲-آقای مرتضی نجفی منفرد مدیرعامل شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری امین سیر
موضوع مصاحبه بررسی مسائل و مشکلات و چالش‌های موجود و راهکار‌های برون رفت ازآن در صنعت گردشگری در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری در سطح استان و کشور
ضمن گرامیداشت وهمچنین یاد وخاطره شهدای خدمت رییس جمهور خدوم ومردمی شهید ابراهیم رئیسی وهمراهان ایشان ودیگر شهدای گرانقدر ایران اسلامی
**افت و خیز‌های کشور در سال‌های متمادی، مشکلات اقتصادی و به تَبع آن، حذف سفر از سبد خانوار، نا آرامی‌های سال‌های گذشته - بیماری کرونا-تغییرات قابل ملاحظه وشدید نرخ ارز –تغییرات مدیریتی متعدد در سطح کلان واستان، نبود چشم انداز وبرنامه ریزی صحیح و وطولانی مدت برای دفاتر مشکلات و چالش‌های زیادی برای دفاتر خدمات مسافرتی به وجود آورد. ونتیجه آن شد که بسیاری را مأیوس، عده‌ای را ورشکسته و برخی دیگر از دفاتر را به تغییر شغل واداشت.
اما، دفاتر خدمات مسافرتی فعال که به معنای واقعی، بازوی صنعت گردشگری‌اند در حال حاضر چه مشکلاتی دارند و برای ادامه حیات خود و ادامه تلاش پیشینیان‌شان چه چالش‌هایی را باید از سر راه بردارند تا به هویت اصلی خود برگردند؟ دولت به عنوان حامی و وزارت میراث فرهنکی و گردشگری در کسوت سکاندار چه حمایت‌هایی باید برای صنف گردشگری انجام دهد؟ آیا وزارت گردشگری، انجمن‌هاوتشکل‌های گردشگری هم همانند دیگر ارگان‌ها و سازمان‌ها از صنف خود و فعالان صنف حمایت می‌کنند؟
مشکلات دفاتر خدمات مسافرتی را در حال حاضر می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:
بخش اولِ مشکلات داخلی به وزارت میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری و، ادارات زیرمجموعه و بخش دیگر از مشکلات به سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های گردشگری منتهی می‌شود.
این ۲ بخش از مشکلات با بحث، تعامل واجرای سیاست گذاری هدفمند وبرنامه ریزی توسط وزیر قدرتمند وزارت گردشگری در دولت ووجود حامی صنفی یکپارچه وقوی در سطح کشور قابل حل خواهد بود.


۱-مشکلاتی، چون مالیات، ارزش افزوده، جرایم بیمه‌ای، فعالیت افراد و حساب‌های کاربری غیرمجاز در فضای مجازی، نحوه فعالیت آژانس (ملزم کردن دفاتر به فعالیت در سند اداری، تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف ومتعدد و سردرگمی دفاتر درعضویت آن‌ها)، بروکراسی قدیمی اداری در وزارت گردشگری و سازمان‌های تابعه -کمبود شدید نیرو‌های کارکشته و متخصص در صنعت گردشگری- همچنین فقدان آموزش‌های کیفی لازم در صنعت گردشگری، در این صنعت به چشم می‌خورد.
۲-معضلات اساسی دیگری مانند ایران هراسی، تبلیغ سفر نکردن به ایران، لغو ورود تور‌های مختلف خارجی به کشوردر بسیاری مقاطع بدلیل بوجودآمدن بحرانها، نبود حمایت و مشوق‌های دولتی، نبود ردیف بودجه در رونق گردشگری که نیازمند عزم جدی ارگان‌ها و وزارتخانه‌های کشور است و آژانس‌های گردشگری به عنوان یکی از شاخه‌های گردشگری با این چالش‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.
۳-عدم حمایت بانک‌ها از فعالین دراین بخش که متاسفانه دفاتر خدمات مسافرتی را جزء صنوف نمیدانند که راسا وام وتسهیلات پرداخت کنند ومیگویند دفاتر در بخش خدمات هستندو تسهیلاتی در بانک مرکزی برای بخش خدمات در نظر گرفته نشده است و همچنین نبود.
۴-در خصوص ارائه تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی: باتوجه به اینکه وزارت گردشگری اعلام کرد که پرداخت تسهیلات به دفاتر خدمات مسافرتی پرداخت می‌شود، اما پرداخت این تسهیلات در حد تیتر روزنامه‌ها بود براساس صحبت وزیر که یکی از افتخارات ایشان این بود که آمده است تا تسهیلات برای مجموعه‌های گردشگری مهیا کند، اما در عمل با بروکراسی اداری و دست وپا گیر وشرایط بسیار بسیار سخت واما واگر‌های بانک‌ها ودرصد سود بالای وام‌ها عملا دفاتر از دریافت این وام‌ها منصرف شدند.
۵-در شرایطی که آژانس‌های مسافرتی ودفاتر گردشگری از نبود یک سیاست مستقل و هدفمند برای حفظ منافع کاری خود رنج می‌برند، یک بام و دوهوایی نهاد‌های تصمیم گیر در کنار رفتار‌های غیر حرفه‌ای برخی از مدیران رسمی، مشکلات و چالش‌های این فعالان عرصه گردشگری را بیشتر کرده است.
۶-صنعت گردشگری، ضرورتی برای بقای کشور و حفظ نیروی جوان است، اگر نیم نگاهی به کشور‌های همسایه داشته باشیم شاهد آن هستیم که گردشگری تبدیل به صنعتی سرمایه‌ای شده است و هیچ صنعتی مانند گردشگری نمی‌تواند شغل ایجاد کند. گردشگری موضوعی خارج ازموضوعات سیاسی و جناحی است و نمی‌توانیم منکر تاثیری که می‌تواند در اشتغالزایی داشته باشد، بشویم. این حوزه نیازمند تسامح و تساهل در چارچوب قوانین جاری کشور است، در ظاهر واسمی گردشگری بعنوان صنعت شناخته ومعرفی شده است ولکن در عمل هیچ بهره‌ای از این نام صنعت برخوردار نشده است.
۷-در حوزه آمار‌های گردشگری و حساب‌های اقماری همچنان با مشکل روبه‌رو هستیم و آمار درستی در دست نیست که شفاف‌سازی صورت گیرد. این در حالی است که امارات وترکیه توانستند در زمان شیوع کرونا ۱۶ میلیون گردشگر جذب کنند چرا که برنامه دارند و بر اساس آن‌ها عمل می‌کنند. امیدوار هستیم بتوانیم با تکنیک مشخص، علاوه بر جذب گردشگر خارجی، گردشگری داخلی را نیز ساماندهی کنیم. با وجود اینکه تعداد گردشگران داخلی وهمچنین گردشگران خروجی آمارشان قابل توجه هست وازاین پتانسیل دفاتر میتوانند بهره‌مند شوند.
مدیران و مسئولان گردشگری هر سال در صدد افزایش آمار بودند. گویا همچون تورم اقتصادی، آمار‌های گردشگری نیز باید متورم می‌شد. این در حالی است که اراده‌ای برای ورود گردشگر وجود ندارد. وگردشگرانی که از کشور‌های اطراف راسا وارد کشور میشوند چه توریستی وزیارتی ودرمانی راسا خود اقدام به خرید خدمات میکنند ودفاتر ازین بابت هیچ نفعی ندارندوهمین تعداد آمار کاذب در ورود گردشگر داده است.
۸-نبود یک تشکل ویا انجمن قوی وفراگیر ویکپارچه ومتحد در حوزه گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی باعث شده نتواند از بخش دولتی احقاق حقوق صنفی بنماید و جلوی مسئولان ناکارآمد وبی توجه به مشکلات دفاتر بایستد این در حالی است که اختلافات ناشی از تعدد حامیان صنفی واختلافات درون صنفی که هرکدام داعیه خدمت دارندوخودرا مدافع حقوق صنفی میدانند وخروجی آن چه خدمتی است حلقه مفقودی است که دفاتر متاسفانه بدنبال آن هستند وطبعا این جناح بندی صنفی واختلافات موجود نمی‌تواند باعث شوددر موضعی بایستند که بتواتند حقوق صنفی خودرا مطالبه کنند ولکن دفاتربدون هیچ حامی با مشکلات شدید اقتصادی دست وپنجه نرم میکنند.
۹-در برهه‌ای از مصوبات مدیران ومسولین قبل قرار بود درصدی از پول گردشگران خروجی به حوزه گردشگری تزریق شود، اما این اتفاق نیفتاد.
۱۰-با وجود آنکه مسئولان در زمان شیوع کرونا از امهال‌های مختلف در حوزه‌های گردشگری صحبت می‌کردند، اما واحد‌های فعال در این حوزه به خصوص دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی هر ماه ناچار به پرداخت هزینه‌های حامل‌های انرژی از آب و برق گرفته تا مالیات بودند در حالی که ترکیه در همین زمان در صدد جذب گردشگران بود، درحالیکه چرخ این صنعت در ایران به تعطیلی گراییده بود. وباید حمایت‌های اساسی صورت میگرفت که محقق نشد- حتی وام‌هایی که به عنوان تسهیلات کرونا در نظر گرفته شده بودکه البته هم اکنون هم بهمین منوال است عملا برای دفاتر خدمات مسافرتی کارساز نبوده و بسیاری از دفاتر از این تسهیلات استفاده نکردند چرا که بدهی روی بدهی بود
۱۱- در اقلام معاف از مالیات نیز باز هم مالیات پرداخت می‌کنیم. نباید فراموش کرد که در گردشگری واژه‌ای به نام تور داریم که شامل هتل، بلیت، ویزا، ترانسفر و… می‌شود. در ماده یک قانون مالیات آمده که خدمات درون مرز‌های جمهوری اسلامی ایران شامل مالیات است این بدان معناست که خدمات و امکاناتی که در خارج از مرز‌ها داده می‌شود، مشمول مالیات نمی‌شود یعنی پرواز‌های خارجی و هتل‌های خارجی مشمول مالیات نمی‌شوند، اما از سال ۸۸ تاکنون مالیات بر ارزش افزوده بر روی این‌ها گرفته می‌شود. اینگونه به نظر می‌رسد که ماده قانون یک چیز می‌گوید و اجرای آن یک شکل دیگری دارد. در چنین شرایطی می‌توان گفت با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده که عدالت مالیاتی در آژانس‌های خدمات مسافرتی صورت نمیگیرد. وبار مالیاتی به آژانس‌های کوچک تحمیل می‌شود. دفاتر خدمات مسافرتی، صاحب محصول (بلیت، اقامت و ...) نبوده و فقط فروشنده آن هستند و می‌بایست فقط مالیات کمیسیون دریافتی را بپردازند، اما با تفسیر غلط سازمان امور مالیاتی، محاسبه مالیات بر مبنای کل مبلغ محصول انجام می‌شود. در صورتی قسمت عمده‌ای از آن مبلغ به هتل ها، ایرلاین‌ها و ... پرداخت می‌گردد.
-معضل دیگری که برصنعت گردشگری حکمفرما است نبود پژوهش وآموزش وباز آموزی مدیران عامل ومدیران فنی است وتاکنون قانون ومصوبه ویا طرحی نبوده که از طرف وزارتخانه این موضوع تکلیف واجرایی شود وبسیاری از معضلات وشکایات مطرح شده در دفاتر پیرامون نبود تخصص وآموزش وپژوهش در حوزه فعالیت دفاتر میباشد در حالی که شیوه‌های نوین در حوزه گردشگری مطرح شده است،
۱۲--متاسفانه وزیر راه با وجودبیش از ۵۰۰۰ آژانس مسافرتی، بدون تعلق وحمایتی از دفاترخدمات مسافرتی، ایرلاین‌ها وبعضی مراکز فروش را که خصوصی هستند را به ایجاد پلتفرم فروش بلیت برای عرضه مستقیم ترغیب می‌کند واین باعث تعطیلی آژانس‌ها شده است ومتاسفانه تعطیل شدن دفاتر وبیکار شدن تعداد قابل توجهی از کارمندان برای شان نگرانی ندارد. بدون اینکه زیرساخت وحمایتی از طرف بخش دولتی برای بهره‌مند شدن همه یا دفاتر متقاضی برای داشتن پلتفرم‌ها صورت پذیرد.
۱۳-به واسطه عدم نظارت دقیق وزارت راه، و شرکت راه آهن سراسری در موضوع فروش بلیط قطار باتوجه به اینکه شرکت‌های ریلی ضمانت نامه‌های سنگین از دفاتر اخذ کرده اند وهمچنین پرداخت مالیات مترتب بر فروش‌ها لذا متاسفانه علیرغم اعتراضات بعمل آمده توسط دفاتر وانجمن‌ها وتشکل‌ها که هیچ ترتیب اثری داده نشده است ولذادر ساعات اولیه پیش فروش بلیت، این امکان را به آژانس‌ها برای فروش‌نمی دهد وتعداد محدودی از مراکز فروش اینترنتی که به ۱۰ عدد هم نمیرسد وهمچنین دفاتر کافی نت که با بهای اضافه از مبلغ بلیط اقدام به فروش اینتر نتی مینمایند و این درحالیست که بعد از ۵ ساعت، درست زمانی فروش برای آن‌ها امکان پذیر می‌شود که دیگر بلیتی باقی نمانده است.
نکته جالب آنجاست که دفاترخدمات مسافرتی در صورت کنسلی بلیت، ملزم به استرداد وجه به مسافران هستند، در صورتی که خودشان بلیتی نفروخته اند.
۱۴-وجود تعدد محاکم نظارتی وقضایی در سطح استان وکشور برای رسیدکی به شکایات مسافرین وعدم ساماندهی متمرکزورسیدگی تخصصی وصالح در این زمینه که باعث شده مسافر بابت شکایت خود به مراجع مختلف از جمله معاونت گردشگری- تعزیرات –اماکن –مراجع قضایی –انتظامی-مراجعه نماید وطبعا دفتر مسافرتی نیزبدون هیچ حامی وقانون مدونی ملزم به پاسخگویی واعمال قانون در تک تک مراکز یاد شده میباشد.
۱۵-بکارگماری مسئولین ومدیرانی غیربومی که قبل از صدارت خودبعضا هیچ سررشته‌ای از حوزه گردشگری واجزای آن ویا اطلاعات واشرافی از حوزه صدارت خود نداشته اند وتا به حوزه تخصصی خود آشنایی وتخصص پیداکنند شخص دیگری جایگزین میشودودر استان البرز درعرض ۱۰ سال ۱۱ مدیرکل تغییر پیدا کرده وبه تبع آن نیز معاونت گردشگری هم بهمین ترتیب تغییرکرده اندو با اینحال وبااین بی ثباتی متاسفانه کوششی بخرج داده نمیشود که در حضور کلیه دفاتر وابواب جمعی، مسئولین ذیربط از مسایل ومشکلات دفاتر آگاهی پیدا کنندکه بتوانند آنرا به مسئولین رده بالا منعکس ورفع مشکل نمایند.
در پایان با آرزوی سلامتی وموفقیت برای کلیه مدیران محترم وزیر مجموعه دفاتر خدمات مسافرتی وگردشگری استان البرز وهمچنین مسئولین خدوم وشایسته در کلیه عرصه‌های خدمت به مردم ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.