رسیدگی مدیران قضایی استان البرز به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۱۱۰ نفر از مراجعان

رئیس کل دادگستری استان البرز و مدیران قضایی در مرکز استان و کلیه حوزه های قضایی در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۱۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را برای حل مشکلات ایشان صادر کردند.
رئیس کل دادگستری استان البرز و مدیران قضایی در مرکز استان و کلیه حوزه های قضایی در هفته جاری به درخواست‌های حقوقی و قضایی ۱۱۱۰ نفر از مراجعان رسیدگی و دستورات مقتضی را برای حل مشکلات ایشان صادر کردند.
کد خبر: ۴۶۷۸

جام جم البرز: حسین فاضلی هریکندی در حاشیه دیدار مردمی روز جاری با تاکید بر افزایش فرصت‌های گفت و گوی رودر روی مدیران قضایی با مردم اضافه کرد: بهره مندی از دیدگاه‌های مردم نسبت به مجموعه قضایی استان، اطلاع از نحوه خدمات رسانی و کیفیت ارائه خدمات قضایی به مردم از مهمترین دستاورد‌های این دیدار‌ها است.

وی در خصوص موضوعات طرح شده توسط مراجعان اضافه کرد: در دیدار‌های مردمی هفته جاری موضوعات مختلفی توسط مراجعان طرح شد که عمده آنها مربوط به پرونده‌های ملکی بود که امیدواریم با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» شاهد کاهش موارد در آینده باشیم؛ همچنین درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تسریع و دقت در رسیدگی، اجرای حکم، چک، ارث، مالیات و اختلافات خانوادگی دیگر موضوعات طرح شده توسط مراجعان بود که دستورات مقتضی برای حل مشکلات و بررسی صادر شد.



هشدار به زوج‌های جوان: مهریه بالا تضمین تداوم زندگی مشترک نیست

یکی از مراجعان شخصی بود که در پرونده مطالبه مهریه، ملک وی به درخواست زوجه توقیف شده بود و درخواست رفع توقیف از آن را داشت که رئیس کل دادگستری استان البرز با یادآوری مسئولیت زوج در قبال پرداخت مهریه تصریح کرد: قانون، مهریه را دین مسلم دانسته که باید پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، در صورت تقاضای زوجه با توقیف و فروش اموال زوج از سوی اجرای احکام تادیه خواهد شد؛ هرچند در خصوص برخی اموال مستثنیاتی قائل شده است که پس از بررسی توسط دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن به عنوان مستثنیات اتخاذ تصمیم می‌شود.

عالی‌ترین مقام قضایی استان متذکر شد: سیاست دادگستری کل استان البرز در پرونده‌های مطالبه مهریه، پذیرش اعسار زوج و صدور حکم به تقسیط مهریه در صورت عدم احراز تمکن و دارایی وی با توجه به دین ابتدایی بودن مهریه است و از طرف دیگر نیز، با توجه به لزوم پرداخت مهریه مورد حکم از سوی زوج، اجرای کامل حکم و پرداخت مهریه به زوجه از محل کلیه دارایی‌های زوج با رعایت مستثنیات قانونی در توقیف و فروش اموال است که البته در تشخیص مستثنیات باید به اصل لزوم اجرای حکم نیز توجه داشت و به قدر متیقن و حداقل‌های قانونی در تعیین مستثنیات اکتفاء نمود.



مهریه: دین مسلم و قابل مطالبه

وی با تاکید بر اینکه طبق بررسی پرونده‌های دادگستری کل استان البرز، تعیین مهریه بالا تضمینی در پایداری ازدواج زوجین و زندگی مشترک ندارد تصریح کرد: برخلاف باور عمومی که ناشی از عدم اطلاع از قوانین است مهریه به عنوان دین مسلم، توسط زوجه در هر مرحله‌ای حتی بدون نیاز به درخواست طلاق قابل مطالبه است و لذا باید توانایی و تمکن مالی زوج در هنگام عقد و تعیین مهریه مدنظر قرار گیرد.

newsQrCode
ارسال نظرات